بنا به خبر دريافتى٬ ٣١ نفر از کارگران قسمت روغن سازى پالايشگاه اصفهان به بهانه "ضرر کارخانه" توسط مديريت اخراج شدند.
صرافى٬ مديريت کارخانه اعلام ورشکستگى کرده و دست به اخراج کارگران زده است. کارگران ميگويند روبرو کردن کارخانه با ورشکستگى يک طرح حساب شده و يک توطئه است. آنها ميخواهند با اعلام ورشکستگى کارخانه را به "رانت خواران دولتى" يا همان تخم و ترکه هاى سران نظام به قيمت نازل بفروشند. کارگران در مقابل اين تصميم گيرى يعنى اعلام ورشکستگى و اخراجها تماما غافلگير شدند. بنا به اخبارى که در ميان کارگران ميچرخد اخراج ها ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است که از ٣١ کارگر اخراجى برخى کارگر پيمانى و برخى داراى بيمه و اصطلاحا تحت پوششى بودند.
در ايران خصوصى سازى به معنى واگذارى شرکتها و مراکز صنعتى از مالکيت دولت به سرمايه داران خصوصى نيست. آنچه در ايران جريان دارد با روندهاى مشابه در کشورهاى غربى در اساس متفاوت است. در ايران اين روند بيشتر تقسيم اموال و ثروت عمومى بين دزدان حکومتى است. يک طايفه و خانواده بزرگ حکومتى از سران و وزير و وزرا و نمايندگان مجلس تا آخوندها و فرزندانشان و نظاميها و پاسداران و مجموعه دستگاه سرکوب از طرق مختلف روى ثروت جامعه چنگ انداخته اند. از نفت و ديگر منابع سابقا دولتى تا صنايع بزرگ و کوچک و واردات و غيره در انحصار و در اختيار اين مجموعه است. بنيادهاى مختلف که نام اسلامى "مستضعف" و غيره را هم دارد در واقع تراست هائى است که روساى آن بيشتر وقت شان را در خارج کشور ميگذرانند و دست راست خامنه اى هستند. ميلياردرى مانند سردار محصولى تنها يک نمونه کوچک است. آنچه که در دعواهاى دولتى عنوان "مافياى اقتصادى" گرفته در واقع اعتراض بخشى به بخشى ديگر است که سهم چرب ترى را به خود اختصاص داده است وگرنه اين حکومت باندهاى متفرقه مافيائى و گردنه بگير است که دسته جمعى خون طبقه کارگر را در شيشه کرده اند.
کارگران نبايد اسير صورت ظاهر بحث هاى خصوصى و دولتى و "مافياى اقتصادى" و "رانت خوارى" و غيره شوند. کل اين حکومت براين اساس بنا شده و حافظ منافع اين نوکيسه ها است. در مقابل سياست فقر و فلاکت و بيکارى بايد سياست رفاه همگانى٬ برخوردارى از بيمه بيکارى و کنترل کارگرى را گذاشت. طبقه کارگر راهى بجز بميدان آوردن نيروى خود و پيشبرد سياست مستقل طبقاتى خود در مقابل اين مجموعه سرمايه دار و دزدان حرفه اى ندارد.
